تحدد هذه المواصفة القياسية الدولية معايير الأداء ومنهجية التقييم لحلول التوثيق المستخدمة لتحديد موثوقية جيدة للمواد طوال دورة الحياة الكاملة للمواد. ولا تحدد المواصفة كيف تحقق الحلول التقنية معايير الأداء تلك. تأتي هذه المواصفة القياسية الدولية معدة لجميع أنواع وأحجام المؤسسات التي تتطلب القدرة على التحقق من صحة السلع المادية. كما تأتي معدة لتوجيه تلك المؤسسات لتقدير فئات عناصر التوثيق التي تحتاجها للقضاء على تلك المخاطر، وتقدير معايير تحديد عناصر التوثيق التي تقدم تلك الفئات، بعد إجراء تحليل مخاطر التزييف. ويمكن ان تكون عناصر التوثيق تلك جزءًا من السلع المادية نفسها و/أو تعبئتها. وتسري المعايير على السلع المادية و/أو تعبئتها. تنظر المؤسسات إلى معايير الأداء على أساس موقفها المحدد. وترتكز هذه المواصفة القياسية الدولية على صحة السلع المادية. - التي تشملها حقوق الملكية الفكرية، - التي تشملها اللائحة الوطنية أو الإقليمية ذات الصلة، - في ظل تداعيات السلامة ونتائج الصحة العامة، - خلافًا لذلك مع الهوية المميزة. تركز هذه المواصفة القياسية الدولية على السلع المادية وليس المقصود منها أن تطبق- على سبيل المثال- على السلع المستخدمة في القطاع المالي أو الأوراق الإدارية الرسمية أو وثائق الهوية أو المنتجات القابلة للتنزيل. لا تسري هذه المواصفة القياسية الدولية على التقنيات أو الأنظمة المصممة لتتبع وتعقب السلع المادية. إن التتبع والتعقب في حد ذاته ليس حلاً للتوثيق، لذا يقع خارج نطاق هذه المواصفة القياسية الدولية. لا تتعامل هذه المواصفة القياسية الدولية مع المعايير الاقتصادية التي تهدف إلى ربط الأداء وتكاليف حلول التوثيق. قد يكون لبعض الصناعات والخدمات متطلبات تنظيمية خاصة من المتوقع أن تتطلب وظائف أساسية لتحل محل أجزاء المواصفة القياسية الدولية. إن هذه المواصفة القياسية الدولية معدة لكي تسهم في فهم المؤسسة تجاه حاجتها إلى التوثيق والاستراتيجيات الممكنة والتحديات. كما أنها معدة لتعطي المؤسسة مجموعة من المعايير لتحليل وتحديد وتنفيذ حلول التوثيق الخاصة بها. تحدد المؤسسة مستوى الضمانات الأمنية اللازمة لحل التوثيق المحدد. ومن المتوقع أن يستجيب موفر حل التوثيق للمخاطر ومتطلبات سلامة المؤسسة. لا تأتي هذه المواصفة القياسية معدة لتقييد اختيار المؤسسة لتقنيات التوثيق.